تنها چند ماه پس از پیروزی خیره‌کنندۀ دولت جدید در انتخابات مالزی، ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر جدید، با چالش‌هایی جدّی بین نظرات ائتلاف اصلاح‌طلب چندقومی و مذهبی هم‌پیمان خود و بیشتر مسلمانان مالایی روبه‌رو شده‌است. دکتر ماهاتیر پس از درگیری‌های مذهبی هفتۀ گذشته در یک معبد هندو در مالزی، تلاش کرد ضمن ردّ ریشه‌های مذهبی و قومی این درگیری‌ها، این تنش را نتیجۀ اختلافی در معاملۀ زمین نشان دهد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های مالزی، مدیران معبد سیفیلد سری ماها ماریامان در قراردادی به سال ۲۰۱۵ با یک شرکت ساختمانی و در ازای اخذ ۱۵۰ میلیون رینگت، با انتقال معبد به مکانی دیگر در سه کیلومتری محل فعلی موافقت کرده بودند، اما پس از تصمیم به اجرای این قرارداد، با واکنش و مخالفت مردم علاقمند به معبد روبه‌رو شدند. این اغتشاش‌ها پس از ورود ده‌ها نفر از افراد ناشناسی که چهرۀ خود را پوشانده بودند و گفته می‌شود مالایی بودند، باعث آغاز یک درگیری و هرج‌ومرج چند روزه در کوآلالامپور و دستگیری ده‌ها نفر و واکنش تند مقامات مالزی گردید.
این اتفاق هم‌زمان با تنش‌های دولت با سازمان‌های مردم‌نهاد اسلامی و نیز احزاب مخالف دولت برای عضویت مالزی در کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی (ICERD) روی داد. نمایندۀ دولت مالزی در مقرّ سازمان ملل در ژنو، در آخرین نشست حقوق بشری سازمان ملل اعلام کرده بود که کشورش در نظر دارد شش کنوانسیون باقی‌ماندۀ حقوق بشری از جمله کنوانسیون رفع تبعیض نژادی را تأیید کند. دولت مالزی تاکنون تنها سه مورد از کنوانسیون‌های حقوق بشر، همچون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، حقوق کودکان و کنوانسیون حقوق افراد معلول را تأیید کرده‌است و شش کنوانسیون دیگر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز را تاکنون تأیید نکرده‌است. هرچند با واکنش تند احزاب، گروه‌ها و سمن‌های اسلامی مالایی، سرانجام دولت جدید به رهبری ماهاتیر محمد با وجود وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر تأیید این میثاق‌ها، به‌ویژه کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی، از عضویت در این کنوانسیون منصرف شد.
البته با وجود اعلام دولت در انصراف از عضویت در این کنوانسیون، موافقان و مخالفان این تصمیم با تظاهرات در روزهای هشتم و نُهم دسامبر با تظاهرات میلیونی در میدان اصلی شهر کوآلالامپور و نیز شهر پوتراجایا، مواضع و حساسیت‌های خود را نسبت به عضویت و عدم عضویت در این کنوانسیون اعلام کردند. یادآوری می‌شود که مالزی یکی از چهارده کشور جهان در کنار کرۀ شمالی، میانمار و سودان جنوبی است که هنوز کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی را تصویب نکرده‌است. سایر کشورهای مسلمان، مانند عربستان سعودی، مصر، ترکیه و ایران پیش از این، کنوانسیون ICERD را امضا کرده‌اند. این دو حادثۀ اخیر نشان‌دهندۀ مشکلاتی است که ماهاتیر محمد در دورۀ جدید مسئولیت خود دربارۀ اختلافات نژادی، انجام اصلاحات و کسب اعتماد بیشتر مسلمانان مالایی دارد.
برخی تحلیل‌گران مالزیایی بر این باورند که ائتلاف امید به رهبری ماهاتیر محمد، اعتقادی به اولویت قوم مالایی ندارد. اغلب مخالفان دولت که از میان جمعیت شصت‌درصدی مالایی‌های مسلمان هستند، معتقدند که دولت جدید نگاه ویژه‌ای به این فراوانی جمعیت ندارد، در حالی که چینی‌تبارها %۲۳ و هندی‌های مقیم مالزی تنها %۷ جمعیت مالزی را شامل می‌شوند. دکتر ماهاتیر که سال‌های طولانی ریاست حزب آمنو و ائتلاف آن را بر عهده داشت، پس از تنش‌های سال ۱۹۶۹ میلادی و شورش‌های خونین چینی‌ها، تبعیض مثبتی را نسبت به اقوام مالایی رعایت می‌کرد. اما در سال گذشته، یعنی در ماه‌های پیش از انتخابات، وی با خروج از ائتلاف بلندمدت «باریسان نشنال» و نیز حزب آمنو، با همراهی جمعی از دولت‌مردان سابق، حزب بومی‌تبارهای مالایی را تشکیل داد و در انتخابات ماه مِی با حمایت احزاب قومی چینی، هندی و احزاب مخالف مالایی، ائتلاف امید را به وجود آورد و توانست حزب آمنو و هم‌پیمانان آن را پس از شصت سال شکست دهد.
بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده، این ائتلاف حمایت سی‌درصدی (%۳۰) جمعیت مالایی‌ها را دارد، در حالی که حزب آمنو و نجیب عبدالرزاق، نخست‌وزیر پیشین، حمایت %۴۰ جمعیت مالایی را دارد. در نتیجه، پیروزی ماهاتیر محمد به دلیل حمایت اقلیت‌های مذهبی و قومی مالزیایی بوده‌است. نتایج نظرسنجی‌های مرکز نظرسنجی مردکا در مالزی نشان می‌دهد که نگرانی‌های قومی و مذهبی پس از انتخابات اخیر افزایش یافته‌است، به گونه‌ای که در ماه آگوست (مردادماه) این نگرانی‌ها، %۲۱ در مقایسه با %۱۲ ماه آوریل (فروردین‌ماه) بوده‌است.
هرچند شکست نجیب عبدالرزاق و حامیان او در حزب آمنو پس از افشای فساد آنان، حتی برای مالایی‌ها امری عادلانه بوده‌است، اما برخی تصمیم‌های دولت جدید همچون انتصاب نخستین دادستان کلّ غیرمالایی و نخستین وزیر مالی غیرمالایی با واکنش و حساسیت‌های آنان مواجه شده‌است. یک نمایندۀ مجلس مالزی در ائتلاف حاکم اعلام کرد که طرح ابتکاری برای تصویب عضویت در کنوانسیون بین‌المللی رفع همه نوع تبعیض نژادی، دارای روایت‌هایی است که از سوی دو حزب مخالف پاس و آمنو برای رودررو قرار دادن مالایی‌ها، به‌ویژه طبقۀ کارگر با دولت جدید منعکس می‌شود.
پس از روی کار آمدن دولت جدید به نخست‌وزیری ماهاتیر محمد و شکست فاحش حزب آمنو، پس از شصت سال حاکمیت مطلق در مالزی، تحلیل‌گران مسائل مالزی معتقدند که دولت جدید از سوی مخالفان سیاسی، مانند حزب آمنو و احزاب اسلامی، همچون حزب پاس، در زمینه‌های مختلفی از جمله مسائل قومی، نژادی و مذهبی زیر فشار قرار خواهد گرفت. اگر دولت ائتلافِ امید بتواند دو موضوع حساس قومی، نژادی و امور دینی را به صورت مناسبی حلّ و فصل کند، قطعاً بر سایر بحران‌ها و مشکلاتی که اپوزیسیون برایش ایجاد خواهد کرد، فائق می‌شود، اما اگر نتواند این دو موضوع را به‌درستی مدیریت نماید، احزاب مخالف با استفاده از این دو مشکل، دولت ائتلاف امید را با چالش جدّی مواجه خواهد ساخت.
مجاهد یوسف‌روا، وزیر امور مذهبی مالزی، اذعان کرده‌است که دولت اصلاح‌طلب جدید تلاش می‌کند تا مالایی‌های مسلمان را متقاعد کند که سیاست‌های دولت جدید به نفع جامعۀ مسلمان و حفظ ارزش‌های اسلامی است. وی معتقد است: «ما در دستیابی به اهداف خود در انتخابات و تأثیرگذاری بر مالایی‌ها موفق بوده‌ایم، اما اگر نتوانیم روند این تأثیرگذاری را ادامه دهیم، حمایت رأی‌دهندگان مالایی را از دست خواهیم داد».
دکتر ماهاتیر محمد که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ میلادی نخست‌وزیر بود و اکنون یکی از قدیمی‌ترین رهبران منتخب جهان است، همچنان یک عمل‌گرای سیاسی تیزهوش است و بسیاری از او انتظار دارند که اقدامات خود را برای پشتیبانی دولت از مالایی‌ها ادامه دهد. ماهاتیر تیزهوشی خود را در دو حادثۀ اخیر با رها کردن عضویت در کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض نژادی (ICERD)، مدیریت ناآرامی‌های مذهبی در معبد هندوها و تلاش برای صلح و آشتی بین معترضان نشان داد و گفت: «چنین حوادثی می‌تواند منجر به مشکلات بزرگ‌تر در زمینۀ هماهنگی نژادی شود».
با وجود عملکرد ماهاتیر در دو حادثۀ اخیر و نیز اعلام انتقال قدرت از سوی او به انور ابراهیم رئیس قدرتمند و مالایی حزب عدالت، پس از دو سال هنوز برخی مخالفان مدعی هستند که دولت جدید تحت سیطرۀ حزب اقلیت‌های چینی و هندی ائتلاف حاکم (DAP) قرار دارد و منافع مالایی‌ها به مراتب کمتر از وعده‌های انتخاباتی در نظر گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد که با توجه به نگاه تعاملی دولت جدید مالزی به شرایط چندقومیتی مالزی و برخورد مداراگرایانه و تسامح‌طلبانه آنان در حوزه‌های قومی و مذهبی، مطالبات حقوق بشری در عرصۀ بین‌المللی، و نیز واکنش و مخالفت‌های رقبای سیاسی، نسبت به تصمیم‌ها و سیاست‌های دولت از جمله پذیرش میثاق‌های بین‌المللی، در بین احزاب سیاسی و نهادهای دینی و سنّتی مالزی بیشتر خواهد شد. اما سیاست گفتگومحور و مشورت‌پذیری دولت از اندیشمندان و نهادها می‌تواند راهگشای تصمیم‌های بنیادین جدیدی در سیاست‌گذاری‌های آینده و چالش‌های پیش روی دولت ائتلاف امید مالزی باشد.
دکتر عبدالرضا عالمی
دکترای مطالعات رسانه از دانشگاه مالایا مالزی
https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/11/26/pakatan-leaders-call-for-cops-to-conduct-independent-inquiry-into-temple-scuffle
https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/12/05/pas-and-umno-claim-500000-will-attend-rally
نظر شما